در اين نامه مي‌خوانيم: «براساس پيش بيني هاي بودجه اي شرکت‌ها که در بازار سرمايه موجود است و واقعيت‌هاي موجود در عمليات صنايع مختلف بورسي در برهه کنوني اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم در شرايط بحران اتخاذ تصميم نگردد، بيم آن مي رود که اين رکود تبديل به بحران و آنگاه بي اعتمادي شود که براي زدودن آثار آن شايد مدت‌ها وقت لازم لاشد.»

در ادامه نامه مشترک چهار وزير کابينه يازدهم به رئيس جمهور، عوامل اصلي افت بازار سرمايه کشور مورد اشاره قرار گرفته و به شرح ذيل آمده است: « ۱) جدول زير سهم هر يک از صنايع مهم و اثر گذار را در کاهش حدود ۱۸۰ هزار ميليارد توماني نشان مي دهد.

توجه به اين نکته ضروري است که ۳۵ درصد ارزش بازار مربوط به محصولات شيميايي و فرآورده هاي نفتي و ۱۴ درصد ارزش بازار مربوط به فلزات اساسي و استخراج کانه هاي فلزي و ۱۳ درصد ارزش بازار نيز مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباري مي باشد. لذا پنج رديف اول جدول فوق ۶۲ درصد ارزش بازار سرمايه کشور را شامل مي شود.

۲ ـ جهت تحليل علل اين کاهش بايد به دو دسته عوامل بين المللي و عوامل داخلي اشاره نمود، در حوزه عوامل بين المللي بايد به روند کاهشي قيمت‌هاي جهاني کالاهاي پايه اي و نفت اشاره نمود که اعداد جدول زير بيانگر کاهش شديد در دوره مورد بررسي مي باشد.

 

۳) افزايش قيمت دلار مبادله اي از ۲۷۹۹ تومان در پايان سال ۱۳۹۳ به ۲۹۹۶ تومان، هم اکنون افزايشي معادل ۲۰۰ تومان به ازاي هر دلار موجب افزايش بهاي تمام شده محصولات در داخل کشور شده است که در پيش بيني شرکت‌ها ملحوظ نيست و در آينده آثار آن در تعديل سودآوري شرکت‌ها خواهد آمد.

۴) باتوجه به نقش بانک‌ها و موسسات اعتباري در هدايت جريان‌هاي نقدي و ايجاد تحرک در صنايع توجه به ارقام و اطلاعات مالي اين گروه اهميت ويژه اي دارد. مزيد استحضار حضرتعالي سود تقسيمي اين گروه از ۶۷۰۰ ميليارد تومان سال قبل به ۱۹۰۰ ميليارد تومان در سال ۹۳ رسيده است و با توجه به روند عمليات بانک‌ها و الزامات بانک مرکزي جهت جبران کسري ذخاير تا ۵ سال آتي بازار بهبود مناسبي در اين حوزه را پيش بيني نمي نمايد.

۵) در بعد عوامل داخلي کاهش ارزش بازار شرکت‌هاي فعال در بازار سرمايه، مي توان به نبود تقاضاي کافي براي محصولات، مشکل حاکم بر فعاليت‌هاي اقتصادي و افزايش انباشت موجودي و حساب‌اي دريافتني صنايع مختلف اشاره نمود. به عنوان نمونه در صنعت خودرو صورت‌هاي مالي زيان انباشته اي معادل ۴.۲۰۰ ميليارد تومان را نشان مي دهد و اين در حالي است که به دليل بحران نقدينگي، صنعت مزبور در معرض توقف است و موجودي انبار محصول خودروسازان به متجاوز از ۱۰۰.۰۰۰ خودرو کف کارخانه رسيده است.

وضعيت مشابهي در صنعت فولاد، صنعت مس، مسکن، سيمان، کاشي و سراميک و معدني ها به عينه مشهود است. در صنعت پتروشيمي که بيش از ۳۵ درصد از ارزش بازار سرمايه را تشکيل مي دهد، سياست‌هاي نامعلوم تعيين نرخ خوراک گاز و همچنين افزايش قيمت دلار مبادله‌اي که موجب افزايش بهاي تمام شده آنها شده است، به رکود اين بخش دامن مي زند، همچنين کنترل قيمت محصولات توليدي بعضي از شرکت‌هاي بورسي مانع از تعديل متناسب درآمدها و هزينه ها گرديده است.

۶) دستاوردهاي بزرگ هسته اي اگر چه موقعيت بسيار ممتازي براي کشور شده است و پيامدهاي اقتصادي مثبت فراواني در آتي به همراه خواهد داشت ليکن کاهش تقاضا در بازار به دليل انتظار در کاهش قيمت کالاها مشهود است. ضمن اينکه توقع در بازار سرمايه ورود رقباي جديد خارجي براي شرکت هاي بورسي است و اين نکته خود صنايع داخلي را با چالش مواجه نموده و مي بايست براي آن سياست شفافي اتخاذ و اعلام گردد.

۷) برخي از نمادهاي معاملاتي شرکت ها هم اکنون در بازار سرمايه  بسته است. از جمله اين نهادها، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، پالايشگاه بندرعباس، پالايشگاه لاوان، پالايشگاه شيراز، سنگ آهن چادرملو، سنگ آهن گل گهر، بانک پارسارگاد، بانک پارسيان، بانک سرمايه و بانک ايران زمين است که پيش بيني مي شود بازگشايي نمادهاي مزبور ظرف يک هفته آتي بين ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ واحد شاخصهاي بورس را کاهش دهد.

۸) نگاهي به اعداد و ارقام محقق شده طبق صورت‌هاي مالي ۹۳ نسبت به ۹۲ و پيش بيني شرکت‌ها براي سال ۹۴ نشان مي دهد: ماليات ابزاري شرکت‌ها در سال ۹۳ نسبت به ۹۲ از ۴۲۵۲ ميليارد تومان با ۳۷ درصد کاهش به ۲۶۸۲ ميليارد تومان رسيده است.

تسهيلات مالي در سه ماهه اول ۹۴ نسبت به سال ۹۲ از مبلغ ۴۰۶۳۳ ميليارد تومان با افزايش ۱۷ درصد به مبلغ ۴۷۳۶۲ ميليارد تومان رسيده ولي هزينه مالي شرکت‌ها در سال ۱۳۹۲ مبلغ ۶.۶۰۰ ميليارد تومان بوده است در حالي که اين عدد در سال ۱۳۹۳ به ۸.۱۰۰ ميليارد تومان رسيده است که اين افزايش نشان دهنده افزايش نرخ سود تسهيلات اعطايي در سال ۱۳۹۳ مي باشد. قابل توجه اينکه بخشي از افزايش رقم تسهيلات به ميزان هزينه مالي پرداخت شده شرکت مي باشد اين در حالي است که مانده تسهيلات نظام بانکي متجاوز از ۷۰۰.۰۰۰ ميليارد تومان و سهم شرکت هاي معظم بورسي از اين رقم کمتر از ۷ درصد مي باشد.»

به گزارش مهر، نامه مشترک علي طيب نيا، محمدرضا نعمت زاده، علي ربيعي و حسين دهقان وزراي اقتصاد، صنعت، کار و دفاع  به حسن روحاني رئيس جمهور در نيمه دوم شهريورماه نوشته شده و هنوز از پاسخ حسن روحاني به اين نامه خبري در دست نيست.

مرجع : مهر